بعد جدل واسع.. إحالة قانون حماية الطفل للجنة "الأسرة والقانونية"
أحال مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون حماية الطفل، إلى لجنة المرأة والأسرة واللجنة القانونية، وذلك بعد جدل واسع وتخوفات نيابية وقلق بشأن تأثيره على الأسرة الأردنية.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الأردن تحفظ مبدئيا على المواد 14/20/21 من اتفاقية حقوق الطفل والمتعلقة بحق تغيير الدين والتبني.
وأضافت، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل، أن الحكومة راعت الخصوصية الأردنية في صياغة نصوص المشروع، ولا بد من الإشارة إلى أنه وكما جاء بالأسباب الموجبة أن هذا التزاما بالتعديلات الدستورية والتي أقرها مجلس النواب والتي تتكلم عن حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة من جميع أشكال الإساءة والاستغلال وأيضا التزاما من الأردن بالإيفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 2006".
"ما أثير حول موضوع الدين غاية في الأهمية لا بد من الإشارة إلى أن الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 ابتداء من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 14 تتكلم عن الحق باختيار الدين أو تغيير الدين وهناك تحفظ مبدئي من الأردن عليها وهذا معكوس في نصوص القانون وأيضا الأمر المتعلق بالتبني"، وفق بني مصطفى.
وأشارت إلى أن "الخصوصية الأردنية تم مراعاتها عند وضع هذا القانون وأخذت بعين الاعتبار في مواده كافة ".
مجلس الوزراء، أقر في نيسان/ أبريل الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الذي يأتي استجابة لتعديلات دستورية جديدة أكدت حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة.
وينسق مشروع القانون بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.
ويأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية، كما يعد استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
